مرحوم طباطبائى در آخر كلامش مى فرمايد : پس قدر در اعمال ناشى از مصالح تكليف است . و قضا در اعمال يعنى واجب كردن ، حرام كردن و امثالشان : مكروه كردن ، مستحب كردن و مباح كردن . نتيجه سخن ايشان اين است كه دو اصطلاح با عنوان « قضا و قدر » داريم : 1 - قضا و قدر در تكوينيّات . 2 - قضا و قدر در تكاليف كه اعتبارى هستند . در اين اصطلاح ، قدر يعنى مصالح قوانين . و قضا يعنى تصويب قوانين . اما با پذيرش اين اصطلاح دوم ، اساساً آن چه موضوع بحث است ، اين اصطلاح نيست . اصطلاح اول است ، كه خود ايشان عمل هاى تحقق يافته را از تكوينيّات مىداند . و در حديث مورد بحث ، امام ( ع ) مى فرمايد : خداوند از آن چه بر بندگان قضا كرده پرسش نخواهد كرد . پس بنا به فرمايش علامه ، خداوند درباره اعمال تحقق يافت خارجى باز خواست نخواهد كرد . زيرا همگى قضاى خود اوست . بديهى است كه اين درست نيست . اما علامه مجلسى همان اراده تكوينىّ خدا را به دو نوع تقسيم مىكند : 1 - اراده حتمى كه شامل به وجود آمدن اشياء و از آن جمله وجود خود انسان هاست . 2 - اراده غير حتمى : اين اراده متعلق به افعال اختيارى انسان ها است . اين در جاى خود درست است همانطور كه در حديث هاى پيشين ديديم كه فرمود : ارادة حتم ، و ارادة عزم « 1 » . اما مسئله ما در اين جا چيز ديگر است . بديهى است كه هر دو بزرگوار بر اين كه « انسان در اعمال خودش اراده و اختيار دارد » اعتقاد كامل دارند . اما سخن در « نسبت ميان قضا و قدر الهى با اراده و اختيارانسان » است ؛ اين دو چه نسبتى با هم دارند ؟

--> ( 1 ) - مبحث شماره 66 .